الى كل من يقرا ويرى اننا نتكلم عن مصر وليس عن فلسطين واليكم الموضوع منقولا لانه لا يحتاج الى كلام اكثر مما كتب
لقد حمَّل د. حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المستشار ممدوح مرعي وزير العدل مسئولية اعتداءات الشرطة العنيفة دون وازع من ضمير أو قانون أو حتى شرع الإسلام في رمضان على أولياء أمور طلاب مدرسة "الجزيرة" بالإسكندرية. وأوضح النائب في سؤال للوزير أن قرار النيابة جاء بتهمة تقطيع أشجار وتعطيل المرور 10 دقائق ومقاومة رجال الضبطية، رغم الاعتداء على أمهات التلاميذ ونزع ثيابهن وضربهن بعنف بالهراوات والعصيِّ الكهربائية، والاعتداء على المهندس حمادة عبد اللطيف ولي أمر أحد التلاميذ بعنف، والذي أدى إلى كسر رقبته وسحق عموده الفقري تمامًا؛ مما أصابه بشلل رباعي فورًا أرقده في المستشفى حاليًّا ليعاني من أثر الشلل الرباعي!. وتساءل: إلى أين تسير النيابة؟ ومن تحاكم وشعار وزارة العدل "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"؟!، حيث إنها لم توجّه أي تهمة للضابط الذي كسر عنق ولي الأمر المتهم!! ولم تحاول الشرطة حتى الآن تحسين صورتها بالاعتذار ومحاسبة الضابط، مشيرًا إلى أنها متدثِّرة بكبرياء زائف وغافلة عن دعاء آلاف المظلومين، وتدخلت لصالح النظام للتنكيل بالخصوم السياسيين. وطالب النائب الرئيس مبارك بعلاج المواطن حمادة عبد اللطيف على نفقة الشرطة أو الدولة بالخارج في أسرع وقت؛ كي نتدارك الفضيحة المشينة. كما استنكر حسن قرار النيابة بحبس أولياء أمور طلاب مدرسة "الجزيرة" بالإسكندرية وبعض الصحفيين الذين كانوا يغطون الحدث إعلاميًّا لمدة 15 يومًا!!، مؤكدًا أن أولياء الأمور وطلاب المدرسة تجمهروا بعدد كبير قرابة الـ1000 لإغلاق مدرستهم بقرار إداري تم الطعن عليه بالوسائل القانونية، وأصدرت المحكمة حكمًا بوقف التنفيذ. وقال النائب: "إننا لن نسكت عما يحدث في بلادنا من اختراقات للقوانين، وسنسلك كل الطرق للحصول على حقنا مهما طال الأمد، ومن حق أسرة المصاب الشكوى لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة المسئولين عن هذه الفضيحة".